از اين رو ، گفته‌اند : ترجيح بلامرجّح ، در صورتي كه مرجّح به معناى علّت باشد ، محال وچنانچه به معناى انگيزهء عقلايى باشد قبيح است ؛ يعنى ترجيح بدون وجود هيچ علّتى ، محال وبه غير انگيزهء عقلايى قبيح خواهد بود . 1 برخى گفته‌اند : در ترجيح ، وجود مصلحت در نوع كفايت مىكند ؛ هرچند در خصوص فرد مصلحتى نباشد . بنابر اين ، ترجيح فرد با برخوردارى از مصلحت نوعي صحيح است . 2 برخى بر نظر ياد شده اشكال كرده وگفته‌اند : امتناع ترجيح بلامرجّح از احكام عقلىاى است كه تخصيص بردار نيست ؛ از اين رو ، ترجيح بدون مرجّح در ترجيح بعضي افراد بر بعضي ديگر ، بدون وجود مرجّح در خصوص آن فرد ، حتى با وجود مرجّح در نوع ، نيز محال است ؛ همان گونه كه ترجيح نوعي بر نوع ديگر بدون مرجّح محال مىباشد . 3 موارد تطبيق : چنان كه اشاره شد ، هم اصوليان وهم فقها در موارد متعددى به قاعدهء امتناع ترجيح بلامرجّح استناد كرده‌اند . اينك نمونه‌هايى از آن . الف . فقه اجتهاد وتقليد : در صورت مساوى بودن دو مجتهد در فقاهت ، مكلّف در تقليد از هر يك ونيز رجوع به هر كدام در امر قضاوت وفيصله دادن به نزاعها مخيّر است ؛ زيرا تعيين يكى از آن دو بدون حق رجوع به ديگرى ، ترجيح بلامرجّح وباطل است . 4 صوم : به قول جمعى ، در صورت متعدد بودن اولياى ميّت ، قضاى نماز وروزهء أو بر همهء آنان واجب است ؛ زيرا وجوب آن بر يكى از أوليا ترجيح بدون مرجّح است . 5 حج : وظيفهء مكيان در فريضهء حج ، به‌جا آوردن حج قِران ( - - ) حج قران ) يا افراد ( - - ) حج افراد ) است ، وظيفهء آفاقي ( كسى كه در ساير شهرها زندگى مىكند ) حج تمتّع ( - - ) حج تمتّع ) مىباشد . اگر كسى دو وطن داشته باشد ؛ يكى مكة ويكى شهري ديگر ، چنانچه أقامت أو در هر دو وطن يكسان باشد ، ميان دو وظيفة مخيّر است ؛ زيرا تعين يكى از آن دو بر أو ، ترجيح بدون مرجّح است . 6